بحث داغ حجاب در مسیر بهارستان / گفت‌وگو با کارشناسان موافق و منتقد لایحه عفاف و حجاب که برای بحث و رأی نهایی به مجلس رفته است
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۶۱۴
لایحه‌ای که مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید قالیباف، رئیس مجلس قول داده اگر لایحه‌ای درزمینه عفاف و حجاب از سوی دولت یا قوه قضائیه به مجلس بیاید، آن را در ۷۰ ساعت به نتیجه خواهد رساند.
با این حال، آقاتهرانی در گفت‌وگو با ما در خصوص جزئیات این لایحه می‌گوید: احتمالاً در چند روز پیش رو لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه وصول لایحه به مجلس به معنای نهایی شدن آن نیست، می‌افزاید: هنگامی که این لایحه به مجلس ارسال شود در کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نکاتی که احیاناً از سوی قوه قضائیه و دولت مغفول مانده به آن افزوده شود.
متن نسبتاً خوبی است
امیر حسین بانکی پور فرد، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص به ما می‌گوید: دولت، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را که از سوی قوه قضائیه تدوین شده، با افزودن بخش فرهنگی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، با این حال هنوز در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده است. اما رئیس مجلس اعلام کرده هنگامی که این لایحه از سوی دولت به مجلس برسد به عنوان لایحه‌ای دوفوریتی رسیدگی خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات این لایحه، اظهار می‌کند: متن لایحه، متن نسبتاً خوبی است چرا که نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، سازوکارهای قانونی خاصی را پیش‌بینی کرده است.
به گفته بانکی‌پور فرد، این لایحه رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد که براساس آن، کشف حجاب توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم‌انگاری شده و مرتکبان این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضایی معرفی خواهند شد. ضمن آنکه نظارت بر وضعیت اماکن عمومی، تشدید مجازات برای افراد مشهور و تأثیرگذار و همچنین ممنوع اعلام کردن اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۸ در خصوص موضوع عفاف و حجاب مصوبه جامعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای موانع اجرایی و خلأهای جرم‌انگاری بود که به نظر می‌رسد در این لایحه موانع موجود از سوی قوه قضائیه برطرف شده است.
بانکی‌پور فرد ادامه می‌دهد: مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه جامع و لازم‌الاجراست و تکالیف همه دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب را مشخص کرده و از ابتدا قرار بود این لایحه خلأهای قانونی آن مصوبه را برطرف کند و در واقع لایحه حاضر در صورت تصویب، مکمل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود که به بخش جرم‌انگاری مصوبه ذکر شده پرداخته است.
هر پدیده اجتماعی که منجر به جرم شود نیازمند قانون است
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز در گفت‌وگو با ما می‌گوید: اگر این لایحه مکمل مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در جلسه ۸۲۰ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، باشد و بتواند خلأهای آن را برطرف کند تصویب آن ضروری است زیرا هر پدیده اجتماعی که درجامعه منجر به جرم شود نیازمند قانون است.
در حوزه عفاف و حجاب علاوه بر وجود قانون، نیازمند حرکت‌های فرهنگی، آگاه‌سازی مردم، تغییر کتاب‌های درسی و حتی دانشگاهی، اصلاح روش‌های تربیتی و همچنین تغییر سبک زندگی هستیم که مجموعه این موارد باید در کنار قانون دیده شود، زیرا در کنار قانون، فرهنگ‌سازی برای نهادینه کردن آن ضروری است که البته این مهم با حضور مردم و پشتوانه مردمی تحقق می‌یابد.
در حوزه پدیده‌های اجتماعی قائل به حقوق و مسئولیت‌ها هستیم. به این معنا که هر گاه قانونی وضع می‌شود، در کنار آن، مسئولیت‌هایی برای مخاطبان شکل می‌گیرد که باید از طریق آموزش و آگاه‌سازی نهادینه شود تا مورد توجه قرار گیرد.
به گفته اصلانی برای عملیاتی کردن قانون عفاف و حجاب ضرورت دارد زیرساخت‌های نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه فراهم شود که یکی از این زیرساخت‌ها اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که اگر این مهم تحقق یابد از پایه، شاهد رشد نوجوانان و جوانانی مسئولیت‌پذیر، قانون‌محور، پویا، با نشاط و امیدوار خواهیم بود. اما تا زمانی که این سند به‌طور کامل اجرایی نشود شاهد بی‌قانونی و پیروی مفرط از الگوهای غربی بین نوجوانان و جوانان هستیم که این معضلات، نهادینه کردن قوانین در حوزه‌های مختلف را با اشکال روبه‌رو می‌کند.
نگاه سهل‌انگارانه لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب»
اما حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب» را دارای نقاط ضعف متعددی می‌داند و در توضیح این مطلب به ما می‌گوید: اینکه سه بار باید به بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند تذکر داده شود و بار چهارم به مرجع قضایی معرفی شوند، موضوعی است که باید مشخص شود این تذکر چگونه و از سوی چه کسی داده خواهد شد. در لایحه آمده همه اداره‌ها، سازمان‌ها و نهادها مسئول هستند؛ اما با توجه به اینکه مرجع قضایی به عنوان مسئول رسیدگی به این جرم تعیین شده، در عمل هیچ یک از اداره‌ها، نهادها و سازمان‌ها مسئولیت رسیدگی به این تخلف را بر عهده ندارند. در حالی که در ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال۱۳۹۴، مسئولان اجرای قانون مشخص بودند و پشتوانه مالی آن تعیین شده بود، اما به عمل نشده که کار جامعه به اینجا رسیده است. حال چگونه می‌توان با این لایحه که دست آمران به معروف و ناهیان از منکر را بسته و قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به جرم بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند معرفی کرده انتظار داشت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گسترش یابد.
برخوردهای تند، نتیجه معکوس دارد
با این حال، حسن محمدیاری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید: در موضوع فرهنگ عفاف و حجاب اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، برمبنای آموزه‌های دینی باید چارچوب‌های اسلامی و اخلاقی را رعایت کنیم، ضمن آنکه گذشته نیز نشان می‌دهد برخوردهای چکشی و تند، نتیجه معکوس دارد.
این قاضی بازنشسته با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت بانوان صرف‌نظر از حجاب آنان، اضافه می‌کند: با توجه به اینکه ۵۰درصد افراد جامعه ما را بانوان تشکیل می‌دهند، اگر این لایحه با لحاظ همه جوانب و مطالبه نظر کارشناسان مختلف به‌ویژه متخصصان امر خانواده در صحن مجلس بررسی شود، می‌تواند به قانونی تبدیل شود که علاوه بر تأثیرگذاری در سطح جامعه، عامل بازدارندگی نیز داشته باشد.
محمدیاری طرح استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت بر عملکرد بانوان را در این لایحه بلامانع عنوان می‌کند و می‌افزاید: با توجه به پیشرفت امکانات و توسعه فناوری می‌توان با لحاظ همه جوانب از این روش استفاده کرد.
به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد لایحه «فرهنگ عفاف و حجاب» لایحه خوبی باشد، با این حال باید پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس، از سوی کمیسیون‌ها و کارشناسان مختلف بررسی و به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که شاهد آسیب‌های بیشتر در جامعه نباشیم.
منبع: قدس آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی فرهنگ عفاف و حجاب قوه قضائیه ما می گوید خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد